القائمة الرئيسية

الصفحات

إلغاء المصادقة على الوثائق الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة.

إلغاء المصادقة على الوثائق الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة.

افي اطار حزمة الإصلاحات التي اطلقتها حكومة المملكة المغربية، تنفيذ لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، في ما يخص اصلاح الإدارة العمومية، و تبسيط المساطر الإدارية على  المواطنين المغاربة سواء المقيمين في ارض الوطن او المقيمين خارج المملكة المغربية. زفت الحكومة المغربية خبر سار لعموم الشعب المغربي، و ذالك بإصدار ظهير رقم  06-20-1 بتاريخ 11 من رجب 1441 الموافق ل (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية, و الذي دخل حيز التنفيذ في يوم الأربعاء 21/04/2021.

من بين اهم ما جاء به هذا القانون، إلغاء تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل  (ڭيليزاسيون) Légalisation، لم يعد من حق أي إدارة عمومية ان تطالب المواطنين المغاربة بالمصادقة على الوثائق لمطابقتها للأصل، و أيضا لم يعد من حق الإدارة مطالبة المواطنين بأكثر من نسخة لنفس الوثيقة، كما أصبحت الإدارة ملزمة بقوة القانون بتسليم وصل للمرتفق عن أي ملف تسلمته منه، و فرض القانون على كل إدارة نشر الوثائق التي حددتها بالبوابة الرسمية المعدة من طرف الجهات المختصة، و كل مواطن له الحق بالطعن في أي وثيقة لا تتواجد بهذه البوابة www.idarati.ma.  
إلغاء المصادقة على الوثائق الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة.

مبادئ و أسس القانون رقم 19-55 :

لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين الا بالوثائق الإدارية و المستندات التي:
✔️ تنص عليها النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل
✔️ و تم تصنيفها و توثيقها و تدوينها في المنصة الإلكترونية  www.idarati.ma
من أجل إنجاز المساطر و الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة و المرتفق على المبادئ العامة التالية:
✔️ الثقة بين المرتفق و الإدارة
✔️ شفافية المساطر و الإجراءات المتعلقة بتلقي و معالجة و تسليم  القرارات الإدارية 
✔️ تبسيط المساطر و الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية
✔️ تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة
✔️ اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
✔️ مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق و المستندات و المعلومات المطلوبة للحصول عليه
✔️ الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين
✔️ عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة
✔️ تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة
✔️  تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و إخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.
سوف نعطي مثال مبسط لنفهم ما جاء به هذا القانون اكثر.
مواطن مغربي أراد الحصول على الدفتر العائلي او كناش الحالة المدنية في التسمية القديمة. 
إلغاء المصادقة على الوثائق الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة.
الدفتر العائلي او كناش الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة قبل تاريخ دخول القانون رقم 19-55 حيز التنفيذ:
الوثائق المطلوبة قبل تاريخ دخول القانون رقم 19-55 حيز التنفيذ:
    نلاحظ انه لم يعد من حق المصلحة المكلفة بإنجاز مسطرة الدفتر العائلي (مكتب الحالة المدنية لمقر السكنى بالنسبة للمغربي المولود بالخارج و الذى استقر نهائيا بالمغرب، مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة الزوج) طلب اكثر من نسخة لنفس الوثيقة، و لم يعد من المطلوب المصادقة على الوثائق، كما أصبحت المصلحة المذكورة ملزمة بتسليم وصل لصاحب طلب الحصول على الدفتر العائلي، و مقيدة بأجل معالجة الطلب وتسليمه في مدة زمنية بين يوم الى خمس أيام. 
    🔴 ملاحظة مهمة:
    عدم مطالبة صاحب الطلب  بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب، غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المقدمة، أن تطلب من صاحب الطلب، بكل وسائل
    التواصل لمناسبة، و مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب

    المنصة الإلكترونية إدارتي.

    ادارتي www.idarati.ma هي الفضاء الالكتروني الرسمي و الوحيد، الموثوق و المتكامل للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الإدارية ولإنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بها، أكثر من 600 مسطرة وإجراء إداري متوفرة على البوابة..
     تضم هذه البوابة حصريا المساطر و القرارات الإدارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، و سيتم تحديثها وتجديد مضمونها بشكل تدريجي بكل القرارات المصادق عليها من نفس اللجنة.
    واجهة المنصة الإلكترونية إدارتي
    من الان فصاعدا اصبح بمقدور أي مواطن مغربي الاطلاع على الوثائق المطلوبة و الإجراءات اللازمة لإنجاز مسطرة من المساطر الإدارية، بالولوج للمنصة الإلكترونية www.idarati.ma و البحث عن الوثائق التي يجب عليه الادلاء بها، و المصلحة المكلفة بإنجاز المسطرة، و كذالك الآجال التي تستغرقها. 

    لائحة الشواهد التي تم حذفها من طرف الإدارات العمومية.

    في إطار تبسيط المساطر الإجراءات الإدارية، وتطبيق القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية، تقرر حذف مجموعة من الشواهد الإدارية التي كانت تطلب من المواطنين في عدد من الإدارات والمؤسسات.
    لائحة الشواهد التي تم حذفها:
    1. شهادة العزوبة؛ ❌
    2. شهادة الزواج؛ ❌
    3. شهادة الحياة الفردية؛ ❌
    4. شهادة الحياة الجماعية؛ ❌
    5. شهاد التحمل العائلي؛ ❌
    6. شهادة تأكيد الزواج؛ ❌
    7. شهادة القرابة العائلية؛ ❌
    8. شهادة الزواج الوحيد؛ ❌
    9. شهادة تعدد الزوجات؛ ❌
    10. شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة؛ ❌
    11. شهادة عدم الطلاق؛ ❌
    12. شهادة استمرارية الحياة الزوجية؛ ❌
    13. شهادة الترمل؛ ❌
    14. شهادة العرف؛ ❌
    15. شهادة اختيار الاسم العائلي؛ ❌
    16. شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلي عنهم او مجهولي الهوية؛ ❌
    17. شهادة اختيار الاسم لطفل مجهول الاب؛ ❌
    18. شهادة اتباث الخطأ المادي او الجوهري؛ ❌
    19. شهادة اختيار الاسم العائلي؛ ❌
    20. شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلي عنهم او مجهولي الهوية؛ ❌
    21. شهادة اختيار الاسم لطفل مجهول الاب؛ ❌
    22. شهادة اتباث الخطأ المادي او الجوهري. ❌
    reaction:

    تعليقات