المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وظائف سنة 2023: 27662 منصب شغل في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة بالاضافة الى 20000 منصب للاساتذة المتعاقدين.

وظائف سنة 2023: 27662 منصب شغل في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة بالاضافة الى 20000 منصب للاساتذة المتعاقدين.

وظائف سنة 2023
مناصب التوظيف برسم سنة 2023 بمختلف وزارات و مؤسسات الدولة
47662 منصب

المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022

حسب ما جاء في نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الاثنين، سيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات.

عدد المناصب المالية

الوزارات والمؤسسات

10800

إدارة الدفاع الوطني

6544

وزارة الداخلية

5500

 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

800

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

500

وزارة الاقتصاد والمالية

500

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

400

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

344

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

250

وزارة العدل

200

البلاط الملكي

190

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

100

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

60

المحاكم المالية

60

وزارة إعداد الراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

50

رئيس الحكومة

50

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

50

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

30

الأمانة العامة للحكومة

20

مجلس النواب

20

مجلس المستشارين

20

وزارة النقل واللوجيستيك

12

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

10

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

26510

المجموع

المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023

✔️ يتم إحداث 28.212 منصب مالي برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، بالمقارنة مع 26510 منصب مالي برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022، اي بزيادة 1702 منصب.
✔️ بالنسبة لمناصب الاساتذة المتعاقدين أطر التدريس و أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجهات المملكة:
- مناصب السنة الفارطة 2022: 17000 منصب
- مناصب سنة 2023: 20000

عدد المناصب المالية

الوزارات والمؤسسات

7544

وزارة الداخلية

7000

إدارة الدفاع الوطني

5500

 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

2349

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

1200

وزارة الاقتصاد والمالية

1000

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

505

وزارة العدل

400

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

374

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

250

وزارة التجهيز والماء

210

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

200

البلاط الملكي

125

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

110

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

100

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة

90

رئيس الحكومة

80

وزارة النقل واللوجيستيك

60

المحاكم المالية

60

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

60

المندوبية السامية للتخطيط

50

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

50

الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

50

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

50

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

40

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

40

وزارة الصناعة والتجارة

30

مجلس النواب

30

مجلس المستشارين

30

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

30

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

15

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

10

الأمانة العامة للحكومة

10

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

10

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

27662

المجموع

📢
✔️ يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
✔️ علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
✔️ علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.


تعليقات